تورمهای بالا در راه است؟
این روزها آتش جنگ دنیا را فرا گرفته است، جنگی که شاید به شکل کلاسیک آن را بتوان در خبرها دید اما شکل واقعی آن آتش زیر خاکستری است که وضعیت را در زمان پس از جنگ تغییر میدهد.
اگر نوع کلاسیک را بتوان به توپ، تانک و موشک تعبیر کرد، نوع پیشرفته آن اقتصاد است.
جنگ روسیه و اوکراین، اگرچه بسیاری از بازارهای مالی را متاثر کرده، اما بیشتر از همه چیز بازارهای غذایی را در دنیا تحت تاثیر خود قرار داده است. نگاه نگران سرمایه-گذاران و خریداران به تصمیماتی است که این روزها بیشتر از هر چیز دیگر، حول محور جنگ می چرخند و برنامه ریزی بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد.
در این میان اگرچه بسیاری از کشورها همچنان دغدغه مند از آثار و تبعات و حتی ماندگاری و بروز و ظهور سویه های جدید کرونا، در بازارهای جهانی رفتار محتاطانه ای دارند، اکنون نگران تبعات جنگ دو کشور بزرگ تامین کننده غذا در دنیا هم هستند که روزهای پرتنش را نه تنها برای مردم خود رقم زده اند؛ بلکه نگرانی هایی را هم برای کل مردم دنیا به وجود آورده اند.
در این میان، بسیاری از کشورهای دارنده محصولات غذایی و کشاورزی پایه هم، مجبور به اعمال استراتژی دوگانه ای در بازار هستند، به این معنا که از یک سو به دلیل وضعیت نامشخص کرونا و نگرانی بابت دسترسی راحت به اقلام غذایی در جریان روان واردات و صادرات، تلاش دارند تا در سقف ممکن، ذخایر استراتژیک غذایی خود را تقویت کنند و به همین دلیل نسبت به عرضه کالاهای تولیدی خود در بازارهای جهانی با احتیاط حرکت می کنند و از سوی دیگر، ظرفیت جدیدی را در بازارهای جهانی پیش روی خود می بینند که ناشی از خروج دو رقیب جدی خود از عرصه است که فضا را برای گرفتن سهم بیشتری از بازار فراهم می کند.
سوی دیگر ماجرا، تحریم هایی است که غرب بر علیه روسیه در حال اعمال دارد و احتمالا قرار است که تا حدود زیادی این کشور را نسبت به گذشته در تعاملات تجاری منزوی تر کند، به همین دلیل است که فرصت جدیدی هم در اختیار ایران قرار گرفته تا بتواند از این فضا به نفع خود بهره برداری نماید.
اما ماجرا فقط به مواد غذایی و غلات ختم نمیشود، آتش جنگ به بازار کامودیتیها نیز سرایت کرده است.
به این ترتیب، احتمال طولانی شدن این جنگ، تمام گمانهزنیهای پیشین در خصوص روند بازارهای کالایی سال ۲۰۲۲ را نادرست کرد و به رکوردشکنی قیمتی در بخش قابلتوجهی از کالاهای پایه، شامل محصولات گروه انرژی، فلزات گرانبها، فلزات صنعتی و محصولات غذایی در روزهای ابتدایی ماه مارس منجر شد. بروز این جنگ با احتمال بروز اختلال در عرضه، صعود نرخ انرژی، کاهش موجودی انواع کامودیتیها، تورم جهانی ناشی از این جنگ و… سیگنالی در جهت رشد نرخ کامودیتیها بود.
بلومبرگ در خصوص روند بازارهای کالایی با حمله روسیه به اوکراین گزارشی تحلیلی ارائه کرد که در آن پیشبینی میکند این جنگ میتواند نظم جهانی جدیدی برای بازارهای کالایی رقم بزند. در این گزارش آمده است، این جنگ پتانسیل آن را دارد که عرضه قابل اعتماد را به سمت آمریکای شمالی متمایل کند. مایک مکگلون، تحلیلگر بلومبرگ در این گزارش تاکید دارد که اگر بهای نفت و گاز در بحبوحه افزایش تنش ژئوپلیتیکی به اوجگیری قیمتی خود ادامه دهد، میتواند کاتالیزوری برای رکوردشکنی قیمتی در بازار سایر کامودیتیها باشد. مک گلون بر این باور است که این درگیری میتواند تاثیر منحصربهفردی بر بازراهای کالایی داشته باشد. بحران سال 2008 به رکوردشکنی تاریخی نفت در بازارهای جهانی منجر شد، به نحوی که در روزهای ابتدایی ژوئن 2008 بهای هر بشکه نفتخام به 145دلار در هر بشکه رسید. این اوجگیری قیمتی در بخش انرژی زمینه صعود نرخ سایر کامودیتیها را فراهم کرد. در آن برهه زمانی بازارهای کالایی تنها با سیگنال رشد نرخ انرژی روبهرو بودند؛ اما در شرایط کنونی علاوه بر این سیگنال، بازارهای کالایی با احتمال اختلال در عرضه نیز روبهرو هستند، این در حالی است که با شیوع کرونا ظرف 2سال اخیر تورم بالای جهانی نیز مزید بر علت شده و مجموع این عوامل شرایط ویژهای را برای رشد قیمتی کالاهای پایه در بازارهای جهانی فراهم کرده است.
در گزارش بلومبرگ، حفظ قیمتها در سطوح فعلی موهبتی برای تولیدکنندگان حوزه انرژی و کشاورزی خواهد بود؛ در حال حاضر، قیمت نفتخام و بیشتر غلات بسیار بالاتر از هزینههای تولید در ایالاتمتحده آمریکاست و حفظ این قیمتها سود تولیدکنندگان را مهیا میکند.
رویترز به نقل از ونیو یائو، تحلیلگر ING، گفت: درگیری روسیه و اوکراین شعلههای بازار فلزات اساسی را شعلهور کرده است. نرخ انرژی در اروپا با رکوردشکنی مکرر قیمتی روبهروست و این موضوع کاتالیزوری برای رالی صعود فلزات خواهد بود.
فلز روی نیز از آتش جنگ در اروپای شرقی شعله گرفت و بهای آن به بیشترین نرخ پس از سال 2006 رسید، بهنوحیکه هر تن روی در فروش تحویل فیزیکی و فوری بورس فلزات لندن با قیمت 4هزار دلار به ازای هر تن مورد معامله قرار گرفت.
به گزارش اکونومیست تورم در آمریکا و کانادا به بالای ۵ درصد و در بریتانیا به بیش از ۳ درصد رسیده و در بسیاری از بازارهای نوظهور ارقام بسیار بیش از اینهاست. تا جایی که برخی از اقتصاددانان نسبت به بازگشت قریب الوقوع تورم بالای مزمن دهه ۱۹۷۰ هشدار دادهاند. اما تحولات سال ۲۰۲۲ می تواند این نگرانیها را از بین ببرد؛ هر چند تا آن زمان بانکهای مرکزی به شدت نگران افزایش تورم خواهند بود.
در کانادا نیز بانک مرکزی در تلاش برای کمک به مبارزه با تورمی که از سال ۱۹۹۱ تاکنون بیسابقه بوده. نرخ کلیدی خود را یک چهارم واحد درصد افزایش داد و به ۰.۵ درصد رساند.
پیشبینی میشود افزایش این نرخ، بانکهای بزرگ کانادا را وادار کند تا نرخهای وام اولیه خود را افزایش دهند، اقدامی که هزینه وامهایی مانند وامهای مسکن با نرخ متغیر را که به معیار مرتبط است.
تجربه چنین شرایطی در آمریکا به زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون باز میگردد. نیکسون در سال ۱۹۷۱ از افزایش قیمت و دستمزدها جلوگیری کرد. اجرای این سیاست منجر به دستکاری در اقتصاد شد و به رشد اقتصاد آسیب رساندن. در حالی که در بهترین حالت اجرای چنین سیاستی تنها افزایش قیمتها را به تاخیر انداخت.
امروز نیز حامیان این رویکرد، مداخله سریع در اقتصاد را به جای ممنوعیت افزایش قیمت و دستمزدها پیشنهاد میکنند. اما ساده لوحانه است که اگر فکر کنیم میتوان با دخالت در قیمتها در سطح خرد و بازارها بتوان تورم را کنترل کرد.
شاید دور از ذهن به نظر برسد که فکر کنیم سیاستمداران سیاستهایی را احیا کنند که تا این حد کاملاً بی اعتبار شده بودند. اما در نظر بگیرید که یکی دیگر از اقدامات عجیب مبارزه با تورم آمریکا در دهه ۱۹۷۰، تحت ریاست جمهوری جرالد فورد، «اجرای شدید قوانین ضد تراست» بود. در آن زمان، مانند اکنون، اشتیاق دولت برای مقصر دانستن کسبوکارها باعث اجرای چنین ایدههایی شده بود.
تنها خبر خوب در این میان میتواند این باشد که منتظر افزایش پلکانی نرخ بهره توسط بانک مرکزی باشیم.
با مهر
