لطفا هزینه های جاری خود را کنترل کنید

سال جدید شروع شد؛ اهداف و برنامه‌های کسب و کار شما برای سال جدید مهم است، لطفا هزینه‌های جاری خود را کم کنید! سالی ایده آل برای سرمایه گذاری

سال جدید در حالی شروع شد که نرخ بهره برای هفتمین بار در جهت کنترل تورم افزایش یافت.

بانک مرکزی امیدوار است که با این افزایش نرخ بهره بتواند تورم را مهار کند. پس از این افزایش نیز بانک‌ها نرخ بهره پرایم را افزایش داده که در نهایت منجر به افزایش نرخ بهره وام مسکن و نرخ بهره های کارت های اعتباری خواهد شد.

با توجه به رکود پیش رو و افزایش نرخ تورم، پول نقدی که در جهت کسب و کار به جریان بیفتد ارزش بالایی خواهد داشت، به عبارت دیگر در شرایط فعلی باید بدانیم که یک دلار چیزی در حدود 87 سنت برای خانوارهای کانادایی ارزش خواهد داشت اما چیزی معادل 1 دلار 30 سنت برای سرمایه گذاران در کسب و کارها ارزش خواهد داشت و به عبارت دیگری فرصت مناسبی است برای توسعه کسب و کار و یا راه اندازی کسب و کار.

صاحبین مشاغل نیز باید بتوانند کنترل مناسبی بر روی هزینه‌های جاری خود داشته باشند، درآمد کمتر برابر است با ارزش کمتر تجارت شما و زحمت بیشتر  برای کسب درآمد.

در همین رابطه گزارش مهم دیوید روزنبرگ را برای شما به اشتراک میگذارم:

به گفته‌ی دیوید روزنبرگ، کانادا در بحبوحه بدهی‌های سرسام‌آور و حباب مسکن در سال 2023 دچار رکود اقتصادی خواهد شد. بانک مرکزی کانادا این بار در سال آینده مجبور به کاهش نرخ بهره خواهد شد تا بتواند با رکود و افت قیمت ناشی از آن مبارزه کند.

با توجه به رکود پیش‌رو، اقتصاد کانادا اکنون دو برابر بیشتر در معرض این اتفاق قرار دارد. در درجه اول افزایش نرخ بهره در سال جاری قرار است ترازنامه خانوارهای با بدهی سنگین را تحت تاثیر قرار دهد که موچب می‌شود تا ضربه بزرگی به تقاضای داخلی وارد شود.

ثانیا با بررسی انتظارات بالا و رو به رشد رکود جهانی، می‌بینیم که ما با صادر کردن 33 درصد از تولید ناخالص داخلی خود در مقایسه با میزان 12 درصدی ایالات متحده، قرار است با یک آسیب مضاعف مواجه شویم. نرخ بهره بانک مرکزی کانادا از ماه مارس تاکنون 3400 واحد افزایش یافته است. چنین نوسان بزرگی در نرخ بهره در گذشته باعث 8 رکود اقتصادی و تنها یک کاهش تورم شد.

منحنی بازده اکنون در منحنی اقتصادی 2s/10s به میزان 90 واحد معکوس شده است. این بهترین شاخص اقتصادی ممکن در حال حاضر است. مطابق با تجربه قبلی، این هشت رکود اقتصادی قرار است فقط یک نوسان را در بازار تجربه کند.

ما جزئیات بیشتر این نوسان نرخ که بیشترین ترازنامه خانوار را در تمام طول تاریخ تحت تاثیر قرار داده را بررسی کردیم. سرانه مصرف دلار در مقایسه با میزان 67000 دلاری سال قبل و 24000 دلار دو دهه گذشته، به 72000 دلار رسیده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده 21 درصد افزایش یافته است، در حالی که میزان بدهی خانوارها از اوایل دهه 2000 با میزان 274 درصد افزایش شدیدی را تجربه کرده است، پس این مسئله صرفا منوط به افزایش بدهی ناشی از تورم نیست، بلکه درباره به خطر انداختن ترازنامه مصرف کننده، استقراض برای مصرف گرایی و شوق دیوانه‌وار خرید ملک به بهانه رشد اقتصادی در آینده است. اما عاقبت تمام این موارد قرار است در سال 2023 به سراغ مصرف کنندگان بیاید.

آخرین موردی که حائز اهمیت است این است که بانک کانادا به تازگی گزارشی درباره بازار کار منتشر کرده که به طرز شگفت‌انگیزی به چاپ هم رسیده است. در این گزارش آمده است که نرخ بیکاری از 5.2 درصد سطح فعلی خود دچار افزایش 1.5 درصدی خواهد شد. با اینکه این اتفاق در گذشته نیز رخ داده، ما بار دیگر قرار است شاهد هشت رکود اقتصادی (معادل 150000 فردی که شغل خود را از دست خواهند داد) و تنها یک نوسان باشیم. بنا بر همین گزارش، امکان اینکه سال 2023، سال رکود اقتصادی باشد، 90 درصد است.

بدهی‌های سرسام‌آور و حباب مسکن

بدهی مصرف کنندگان به قدری از کنترل خارج است که حتی با وجود نرخ سیاست 3.75 درصدی هم مبلغی که کانادایی‌ها بابت کل خدمات مربوط به بدهی‌شان خرج می‌کند، بیش از 14 درصد درآمدشان را پس از کسر مالیات تصرف می‌کند. شایان به ذکر است که این مبلغ متعلق به قبل از روز چهارشنبه است که بانک مرکزی در آن نرخ بهره را مجددا 50 واحد افزایش داد.

این میزان بهره به اندازه میزان پرداختی اصلی نیست، اما شایان به ذکر است که در سه ماهه سوم سال 1990، زمانی که جان کرو نرخ بهره بانک‌های کانادا را روی 12.75 درصد تعیین کرده بود، نسبت کل بدهی به درآمد 12.3 درصد بود. با این حال، با وجود نرخ بهره 3.75 درصدی و ترازنامه‌های امروز، این اعداد و ارقام آنچنان هم دور از تصور به نظر نمی‌رسند.

هزینه خدمات مربوط به بدهی امسال در مقایسه با سال 1982-1981 که در آن نرخ وام مسکن به بالای 20 درصد رسیده بود بیشتر است. این مهم باز هم حاکی از مبالغ پرداختی هنگفتی است که همراه با افزایش بدهی سرسام آور خانوارها در چند سال اخیر در جریان بوده است.

بیایید درجه شدت حباب مسکن موجود در کانادا را در دو حوزه ترازنامه مصرف کننده و بازار املاک ارزیابی کنیم:

  1. قیمت خانه از سال 1990 تا کنون بیشترین تنش را به خود اختصاص داده است. یادتان هست که وقتی آن شرایط به یک چرخه معیوب رسید چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق را انحراف معیار دو برابری در نظر بگیرید، یا به بیان دیگر انحراف معیار افراطی. برای برگرداندن این نسبت به یک قیمت مقرون به صرفه یا باید در نرخ وام مسکن 200 واحد کاهش داشته باشیم یا قیمت مسکن ملی را 25 درصد کاهش دهیم، یا این دو روش را با هم ترکیب کنیم.
  2. یکی دیگر از رویدادهای انحراف معیار دوجانبه، نسبت قیمت مسکن به اجاره است که در مقایسه با چیزی که تا کنون وجود داشته است به 146 درصد رسیده است. اوج این حباب در مقایسه با ایالات متحده در اواسط دهه 2000 بوده که میزان 128 درصدی را تجربه کرده است.
  3. انحراف معیار دو جانبه دیگر نسبت قیمت خانه به درآمد قابل تصرف است که اکنون به 135 درصد رسیده است. میانگین این عدد در بلند مدت 89 درصد است. در اواسط دهه 2000 و در زمان اوج حباب نوسانات ایالات متحده، این عدد 134 درصد بود. بازگشت به میانگین این عدد به معنای کاهش 23 درصدی قیمت مسکن می‌باشد.
  4. در حال حاضر، 11 سال طول می‌کشد تا شما بتوانید با یک درآمد متوسط یک خانه مناسب برای یک خانوار بخرید. این در مقایسه با بازه زمانی هشت ساله ایالات متحده است که یکی دیگر از مولفه‌های لیست طولانی انحراف معیارهای دو جانبه به شمار می‌رود.
  5. میزان بدهی هر خانوار به نسبت درآمد نیز با میزان 169 درصدی در میان بالاترین آمار و ارقام جهانی قرار دارد. میانگین این عدد در طول تاریخ 125 درصد بوده است. بالاترین میزان این عدد برای ایالات متحده که انفجار حباب 15 سال گذشته را پیش رو خود می‌دید، 134 درصد بود.
  6. ساخت و ساز مسکونی 9 درصد از سهم بخش تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. این بدان معناست که این عدد نزدیک به رکود و بسیار بالاتر از حد نرمال 6 درصد است. این نرخ همچنین دو برابر بیشتر از نرخ فعلی ایالات متحده است که در اواسط دهه 2000 به زیر 7 درصد رسیده بود.
  7. خانوارهای کانادایی برای تعیین ارزش مسکن خود بر ترازنامه مالیاتی باید 55 درصد از کل دارایی خالص خانوار را در برابر املاک مسکونی در نظر بگیرند. این میزان در مقایسه با میزان 30 درصدی ایالات متحده که در سال 2006 هم 39 درصد بود یک انحراف معیار دیگر به شمار می‌رود.

مشکل اساسی میزان عرضه نسبت به تقاضا است

واقعیت چیزی بر خلاف افسانه‌ای که دائما درباره کمبود عرضه مسکن در کانادا می‌شنویم است و نیازمند دیدی عمیق تر به بازار مسکن خواهیم بود. چگونه عرضه می‌تواند کم باشد زمانی که ساخت و سازهای مسکونی نسبت به تولید ناخالص داخلی با 9 درصد در بالاترین حد ممکن در مقایسه با کشور کانادا و سایر کشورهای جهان قرار دارد و همچنان با مشکل مواجه باشیم؟

کانادا در سال گذشته با مبلغ 145 میلیارد دلار، تقریبا دو برابر بیشتر از هزینه‌های سرمایه تجاری (به میزان 74 میلیارد دلار) برای مسکن هزینه کرده است. این یک شکاف تقریبا تاریخی است و تقریبا سه برابر نرم‌های تمام دوران است.

هیچ رشدی در سرمایه مولد در دهه گذشته وجود نداشته است. این در حالی است که موجودی سرمایه مسکن دچار افزایش 14 درصدی شده است. سرمایه تجاری غیرمسکونی بخش خصوصی از سال 2011 هیچ رشد چشمگیری نداشته است.

بنابراین، بهره‌وری در کانادا (با افزایش اندک سرمایه) در هشت فصل از 9 فصل گذشته ثابت بوده یا نرخ پایینی داشته و در سه سال اخیر نزدیک به پایین‌ترین سطح خود بوده است. این امر بانک مرکزی کانادا را وادار کرده است تا به طور پیوسته برآورد خود را از رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی به 1.75 درصد در سال 2022 کاهش دهد. ما با رشد جمعیت 1.6 درصدی مواجه هستیم و رشد بالقوه با توجه به این روند بهره‌وری، منفی خواهد بود.

همه چیز در اقتصاد کانادا در رشد جمعیت خلاصه می‌شود، اما حتی این نرخ هم بدون در نظر گرفتن هجوم بی‌سابقه مهاجرین دچار کاهش شده است. هجوم مهاجران در حال حاضر به نسبت سی سال گذشته دو برابر است. با این حال،کاهش رشد طبیعی جمعیت موجب شده تا این روند به حاشیه رانده شود و همچنین فشارهایی را بر بازار مسکن وارد کرده است.

به خاطر داشته باشید: رشد جمعیت در کانادا در سال گذشته 1.6 درصد بوده که از تمام کشور های مذکور بالاتر است. ایالات متحده 0.1 درصد، استرالیا کمتر از 1 درصد، ایتالیا 0.5- درصد و ژاپن 0.5- درصد و …. از میان تمام کشورهای صنعتی، تنها ایسلند است که با رشد جمعیت 2.4 درصدی در این عرصه از کانادا بالاتر است.

تا جایی که ما می‌دانیم نرخ تولد/باروری در کانادا به پایین‌ترین حد خود در 230 سال اخیر رسیده است. بنابراین جمعیت رشد طبیعی ندارد. با این حال، هجوم مهاجرین افزایش جمعیت سالانه را به 703000 نفر رسانده است که به نسبت میانگین 190000 نفری 20 سال گذشته، 513000 نفر بیشتر است. با این حساب، حباب مسکن فعلی کانادا (که در سال‌های گذشته با وجود نرخ بهره فوق‌العاده سازگار بانک کانادا کمتر می‌شد) با ابعاد بی‌سابقه‌اش اصلا جای تعجب ندارد.

بهترین درمان برای بحران استطاعت مسکن، به غیر از افزایش شدید نرخ‌های وام مسکن، می‌تواند این باشد که دولت فدرال تعداد مهاجرین را به سالانه 190000 نفر کاهش دهد. با در نظر گرفتن جنبه عرضه، تعداد ساخت خانه‌های مسکونی به طور متوسط سالانه 270000 واحد بوده که به نوبه خود یک رکورد به حساب می‌آید. این تعداد برای ایالات متحده 1.6 میلیون واحد است. کانادا همچنین دارای 1.5 میلیون کارگر ساختمانی است که مشغول به کار هستند و درآمد دارند که به نسبت 10000 نفر در پنج سال گذشته یک رکورد به شمار می‌رود. اشتغال در زمینه ساخت و ساز در پنج سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است، در حالی که این عدد در بخش تولید ثابت بوده و در بخش منابع کمتر از یک درصد رشد داشته است. سهم هشت درصدی اشتغال به ساخت و ساز یک مسئله بی سابقه است. میانگین این نرخ به طور میانگین نزدیک به شش درصد است. مخارج ساخت و ساز مسکونی نیز به طور مشابه در مقایسه با نرخ 4.5 درصدی ایالات متحده و نُرم بلند مدت شش، 9 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا را به خود اختصاص داده است.

باید از مقامات دولتی عزیزمان بپرسیم: آیا این کارگران ساختمانی در این خیل عظیم مهاجران به کشور وارد می‌شوند؟ به هر حال، با اینکه ما در ساخت و ساز رکود داریم، هنوز هم به نوعی در عرضه کمبود داریم.

کلام آخر

ما در شرایطی هستیم که بهره‌وری کانادا در آن به دلیل سال‌ها غفلت در بخش خصوصی، سرمایه غیرمسکونی و عدم سرمایه‌گذاری تجاری رشد راکد رو به منفی دارد. این امر بانک مرکزی کانادا را وادار کرده تا برآورد خود از رشد بالقوه کاهش تورم را به کمی بیش از یک درصد کاهش دهد. تمام رشد اقتصادی کانادا از عرضه و سپس مقداری از رشد جمعیت ناشی می‌شود که آنهم به لطف مهاجرین به ثبت رسیده که همین باعث می‌شود تقاضا در بازار مسکن فورا افزایش یابد. چرا که اولین چیزی که مهاجران بدان نیاز دارند سقف بالای سرشان است.

با در نظر گرفتن این اعداد و ارقام، اگر بخواهیم حباب مسکن را بدون استفاده از افزایش نرخ بهره تهاجمی مهار کنیم که چیز دیگری جز صورت دیگری از مشکل استطاعت را به همراه ندارد، آنگاه یا باید سطح ساخت مسکن را از رکود فعلی‌اش به دو برابر، یعنی 550000 واحد، کنیم یا باید تعداد مهاجرین را کاهش دهیم. کاهش تعداد مهاجرین همچنان تعداد این افراد را در رکورد باقی خواهد گذاشت، اما رشد تقاضایی که باعث ایجاد این حباب در قیمت شده است را کاهش می‌دهد.

در نهایت، با اینکه ورود مهاجران در بسیاری از زمینه‌ها از جمله کمک‌های بشردوستانه قابل ستایش است، دولت با بیش از دو برابر کردن جریان ورودی مهاجران باعث تشدید حباب قیمت بازار مسکن شده است که بانک کانادا را در موقعیت ناخوشایندی برای مهار این تورم قرار  داده است.

خبر خوب برای مستاجرانی که سال‌هاست نمی‌توانستند تصمیم به خرید خانه بگیرند این است که بالاخره می‌توانند شانس خود را برای ورود به بازار مسکن در سطوح بسیار ارزان‌تر امتحان کنند. بانک مرکزی کانادا نیز این بار مجبور خواهد شد تا برای مبارزه با رکود و کاهش تورم ناشی از آن، دوباره نرخ‌ها را کاهش دهد.

تهیه و تنظیم: وبسایت 1 مدیر

مشاهده وبسایت انجمن بازرگانی ایران و کانادا

بازنشر این مطلب با ارائه منبع رسمی و لینک مستقیم به منبع بلامانع است