به پایان سال 2022 رسیدیم، سالی که امید به آینده اقتصاد مطلوب جهانی را از بین برد!
شاید سال 2022 برای شما سال خوبی بوده، ولی سال خوبی برای آینده اقتصادی جهان نبود، اتفاقات مختلف از جمله احتمال آغاز رکود بزرگ تورمی در سطح جهان.
تورم جهانی از 4.7 درصد در سال 2021 به 8.8 درصد در سال 2022 رسید اما انتظار می‌رود در سال 2023 به 6.5 درصد و تا سال 2024 به 4.1 درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ درصد کاهش یابد و برای بسیاری از مردم سال 2023 یک سال توام با رکود خواهد بود. اقتصاددان معتقدند که اگر آمریکا نتواند با تورم مقابله کند، هزینه غیرقابل باوری برای بقیه جهان خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرده است که برآورد تولید ناخالص داخلی آمریکا ضعیف‌ترین میزان رشد را از سال ۲۰۰۱ تجربه کرده است. برآورد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال جاری 3.2 درصد ثابت مانده است که نسبت به 6 درصدی که در سال 2021 مشاهده شده بود کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، بیش از یک سوم اقتصاد جهانی رشد منفی خواهد داشت و اقتصاد آمریکا، اتحادیه اروپا و چین به کندی رشد اقتصادی مواجه خواهند بود.
سالی بی‌ثبات در انتظار مردم دنیا
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود سه رویداد عمده را که در حال حاضر مانع رشد اقتصادی می‌شوند؛ حمله جنگ اوکراین، بحران هزینه‌های زندگی و کاهش رشد اقتصادی چین عنوان کرده‌است. چراکه این سه عامل از نظر اقتصادی، ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی یک دوره «بی ثبات» را ایجاد می‌کنند.
بر اساس این گزارش، خصوصا جنگ در اوکراین همچنان به «بی‌ثباتی قدرتمند اقتصاد جهانی» ادامه می‌دهد و تأثیرات آن باعث ایجاد بحران انرژی در اروپا و ویرانی در خود اوکراین می‌شود. قیمت گاز طبیعی از سال 2021 بیش از چهار برابر شده است، زیرا روسیه اکنون کمتر از 20 درصد از سطح سال 2021 را صادر می‌کند.
قیمت مواد غذایی نیز در نتیجه این درگیری افزایش یافته است.
راه حل بحران جهانی غذا؛ غذای بیشتری نیست
کمیته بین المللی نظام غذایی پایدار (IPES-Food) در گزارشی با اشاره به چالش جهانی قیمت مواد غذایی، خودکفایی دولت‌ها در تولید مواد اولیه اساسی و تنوع بخشی به رژیم غذایی را از جمله مولفه های اصلی برای پیشگیری از بحران های آینده برشمرده اند.
کمیته بین المللی نظام غذایی پایدار (IPES-Food) در گزارش خود خاطرنشان کرده است که اتکای جهان به شمار اندکی از مواد اولیه غذایی به عنوان ریشه اصلی مشکل در بحران های قبلی، هرگز تاکنون مورد بازبینی قرار نگرفته است. براساس این گزارش تا سال ۱۹۹۵، گندم، برنج و ذرت بیش از ۵۰ درصد از منابع انرژی غذایی گیاهی جهان را تشکیل می دادند و این در حالی است که ۷ هزار گیاه دیگر وجود دارد که انسان می تواند از آنها به عنوان منابع غذایی استفاده کند.
در این گزارش آمده است: در حال حاضر کمبود عرضه جهانی غذا وجود ندارد و عامل عمده شوک‌های قیمتی به دلیل اختلال در بازارهای جهانی غلات، از جمله احتکار است.
این گزارش خاطرنشان کرده است که احتکار کالاهای اساسی به ویژه از زمان آغاز جنگ در اوکراین بالا گرفته است. گزارش هیات بین المللی نظام غذایی پایدار با اشاره به جلسه ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) می نویسد نوسان قیمت ها ۲۰ درصد فراتر از حد معمول از زمان شروع جنگ در اوکراین بوده است.
این گزارش همچنین تاکید دارد که پیشگیری از بحران بعدی قیمت مواد غذایی امری آسان نخواهد بود، اما تشخیص کاستی های اساسی می تواند به مثابه یک نقشه راه عمل کند. از جمله توصیه‌های درج شده در این گزارش این است که کشورها باید خودکفایی خود را در کشت مواد غذایی اساسی توسعه دهند و به محصولات سنتی مقاوم‌تر روی آورند؛ به عنوان مثال، به جای برنج ،کاشت ارزن را در پیش گیرند و تنوع بیشتری برای رژیم غذایی جامعه خود در برنامه داشته باشند.
اگرچه توصیه های ذکر شده در گزارش هیات بین المللی نظام پایدار غذایی از جمله تنوع بخشیدن به عرضه، کاهش و جلوگیری از شوک بعدی قیمت ها برای تولیدکنندگان مواد غذایی موضوع تازه ای نیست، اما تلاش برای رفع این کاستی ها می تواند گامی جدید در مسیر پیشگیری از بحران های بیشتر در آینده باشد.
اما براساس داده‌های بانک جهانی، صورتحساب مواد غذایی در کشورهای فقیر که در حال حاضر در تنگنای بدهی یا در معرض خطر بالای آن قرار دارند، سریع‌ترین افزایش را دارد.
چشم انداز ناامیدکننده برای رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال 2023
بحران انرژی باعث کاهش قدرت خرید خانگی و نگرانی تولیدکنندگان شده است. شاخص احساس اقتصادی به طرز محسوسی کاهش یافته و در نتیجه با وجود این که رشد اقتصادی در سال 2022 بهتر از پیش بینی های بوده اما چشم انداز سال 2023 نشان دهنده افت اقتصادی و افزایش تورم در مقایسه با پیش بینی انجام شده در تابستان می باشد.
انتظار می رود در پایان سال جاری و شروع سال جدید رشد اقتصادی به شدت کاهش یابد. تولید ناخالص داخلی حقیقی به طرز غیرمنتظره ای در نقطه مقابل نیمه اول سال 2022 است یعنی همان زمانی که مصرف کنندگان پس از برداشته شدن تدابیر مربوط به مهار کووید-19 هزینه کردن به ویژه برای خدمات را از سر گرفته بودند.
رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال نیز هرچند با سرعت کمتری ادامه داشته است.
اتحادیه اروپا در میان اقتصادهای پیشرفته جهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی با روسیه و اوکراین بیشترین تاثیرپذیری را از جنگ بین این دو کشور داشته و واردات گاز به این منطقه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
پیش بینی می شود در میان افزایش ناآرامی ها، فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی و کاهش قدرت خرید خانگی، سخت تر شدن شرایط تامین مالی و ضعیف تر شدن عوامل تاثیر گذار خارجی اتحادیه اروپا و منطقه یورو را در سه ماهه پایانی سال وارد رکود اقتصادی کند.
همچنان انتظار می رود جنبش قوی به جا مانده از سال 2021 و رشد پرقدرت اقتصادی در نیمه اول سال جاری باعث بالا بردن مجموع رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و رسیدن آن به 3/3 درصد در اتحادیه اروپا شود(در منطقه یورو مقدار آن 3/2 درصد است). این مقدار به مراتب بالاتر از پیش بینی صورت گرفته در تابستان یعنی 7/2 درصد می باشد.
با ادامه تاثیر تورم بر درآمد خانوارها انتظار می رود روند کاهشی فعالیت اقتصادی در سه ماهه اول سال 2023 ادامه داشته باشد. بنا بر پیش بینی ها در فصل بهار و با از بین رفتن تدریجی تورم، رشد اقتصادی به اروپا باز خواهد گشت.
با این حال انتظار می رود با وجود بادهای مخالفی که همچنان مانع از افزایش تقاضا می شوند، فعالیت اقتصادی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سال 2023 کمتر شود و رشد تولید ناخالص داخلی به 3/0 درصد برسد.
پیش بینی می شود رشد اقتصادی تا سال 2024 به تدریج بهتر شده و میانگین آن در اتحادیه اروپا و منطقه یورو به ترتیب به 1/6 و 1/5 درصد برسد.
