در جستجوی متهم ردیف اول؛ همه فقیرتر می‌شویم! آیا باید آماده باشیم؟
تعریف فقر با توجه به شرایط و واقعیت‌های زندگی در کشورهای مختلف متفاوت است ولی معمولا برای تعیین خط فقر توانایی تهیه نیازهای اولیه زندگی را ملاک قرار می‌دهند. مثلا در کشورهای اروپایی کسی که توانایی پرداخت ماهانه ۷۶۴ یورو برای رفع نیازمندی‌های روزانه‌اش داشته باشد فقیر محسوب می‌شود. البته سازمان ملل تعریف‌های دیگری برای فقر دارد. به عنوان مثال دسترسی به آب پاک، دسترسی به اینترنت، دسترسی به امکانات آموزشی و یا آزادی فعالیت‌های سیاسی را جزو عوامل شناسایی فقر در جامعه در نظر می‌گیرد.
آخرین آمارهای جهانی نشان می‌دهند که ۲۲ درصد جمعیت جهان یعنی حدود ۱.۳ میلیارد نفر در ۱۰۷ کشور در شرایط فقر و از این میان ۶۸۹ میلیون نفر در فقر مفرط به سر می‌برند. این آمارها فقط به کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته مربوط نمی‌شود. در ایالات‌متحده ۳۸ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. البته تعریف خط فقر در یک کشور آفریقایی درآمد روزانه ۱.۹ دلار و در امریکا درآمد روزانه ۳۳.۲۶ دلار است. آمارهای بانک جهانی برآورد می‌کند که اپیدمی کرونا بین ۱.۵ تا ۸ درصد به جمعیت فقرای جهان خواهد افزود.
وقتی برای اولین بار خبر شیوع یک بیماری ویروسی جدید در یکی از شهرهای چین شنیده شد، کمتر کسی ابعاد آن را به شکلی که اکنون با آن مواجه هستیم تصور می‌کرد. ویروس جهش‌یافته‌ای که به خاطر ویژگی‌های عجیب و پیشرفته خود به راحتی قابلیت منتقل شدن را دارد و هر نوع تجمع یا تراکم انسانی می‌تواند به شدت و حدت آن بیفزاید و درصدی از مبتلایان را به سرعت به پایان زندگی نزدیک کند. همین ویژگی‌ها کافی بود که تقریباً تمامی مناسبات اجتماعی-اقتصادی کشورها به صورت بی‌سابقه‌ای تحت تأثیر قرار بگیرد و علاوه بر یک بحران سلامت، بحران اقتصادی بزرگی را پیش روی کل دنیا قرار دهد. بسیاری در ابتدا به این فکر می‌کردند که کدام بخش‌های اقتصاد بیشتر ممکن است با آسیب روبه‌رو شوند و تحت‌الشعاع قرارگیرند اما به مرور سؤال اصلی این‌طور تغییر کرد که کدام بخش‌ها ممکن است در امان بمانند. از صنایعی مثل گردشگری و حمل‌ونقل گرفته که اولین قربانیان این ویروس بودند تا ساختمان‌سازی و صنایع غذایی و حتی مسابقات ورزشی همه ضررهای هنگفت و آسیب‌های جدی دیدند.
این ویروس موجبات برخی اتفاقات اقتصادی را فراهم آورد که پیش از این تجربه نشده بود و یا حداقل بسیار نادر بود. یکی از این اتفاقات عجیب در بازار نفت رخ داد. صنایعی که نفت خام را به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کردند تحت تأثیر شیوع کرونا آن‌قدر تضعیف شده بودند که نیاز آن‌ها به نفت به کمترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسیده بود و لذا تقاضا برای نفت به شدت افت کرد. اما از طرف دیگر تولید و عرضه نفت به خاطر ماهیتی که دارد امکان توقف و کاهش سریع نداشت بنابراین تعادل بازار آن‌چنان به هم خورد که در اواخر ماه آوریل سال ۲۰۲۰ قیمت نفت تگزاس برای لحظاتی به منفی ۴۰ دلار رسید. در واقع چون برای مدتی تقاضایی برای نفت نبود و امکان بستن چاه‌های نفت و راه‌اندازی مجدد آن‌ها هم تقریباً وجود نداشت، نفت چاه‌هایی در امریکا که به انبارهای دارای ظرفیت و قابلیت ذخیره‌سازی نفت دور بودند، حکم زباله صنعتی را پیدا کرد. لذا تولیدکننده حتی باید مبلغی را پرداخت می‌کرد تا کسی راضی شود آن نفت را برای خودش ببرد و جایی انبار یا استفاده کند. این اتفاق نادر اگرچه برای مدت کمی و برای نوع خاصی از نفت طول کشید اما درس‌های اقتصادی فراوانی برای بازار داشت.
اما حالا در روزهای پایانی سال 2021 شرایط به شکل دیگری رقم می‌خورد و تقاضا برای نفت به قدری افزایش پیدا کرده که در زمان تهیه این مطلب قیمت به نزدیک 82 دلار رسیده است. پیشبینی کارشناسان از روند افزایشی قیمت نفت نیز خبر میدهد.
متهم ردیف اول تورم؟
به هر حال تورم پدیده‌ای پولی است و افزایش پایه پولی و نقدینگی مهم‌ترین دلایل ایجاد تورم میباشد و در حالت عادی بانک مرکزی متهم ردیف اول ایجاد تورم است.
سیاست‌های پولی و ارزی در بانک مرکزی تنظیم می‌شوند و لذا بانک مرکزی باید با استفاده از ابزار مناسب، نرخ تورم را به هدف‌گذاری تورمی نزدیک کند.
اما در کانادا این اتفاق در سال 2020 به گونه دیگری رقم خورد و مشخص شد که سیاست‌گذاری نقدینگی بصورت کامل تحت اختیار بانک مرکزی کانادا نیست، بلکه افزایش نقدینگی و کمک‌های دولتی از یک طرف و توقف یکساله چرخه صنعت و کمبود نیروی کار از سوی دیگر با چاشنی گرانی نفت موجب بروز تورم بی‌سابقه‌ای در کانادا شد.
از طرف دیگر عدم تنظیم عرضه و تقاضا در بازار موجب پدیدار شدن موج حباب گونه تورمی نیز شده است. فارغ از ماجرای مسکن که خود مستلزم نگارش ده‌ها صفحه است میزان رشد حباب گونه قیمت‌ها را حتی می‌توان در کالاهای اساسی مانند مواد خوراکی نیز جستجو کرد!
در ایران نیز سال‌هاست همه با پدیده تورم آشنایی دارند؛ اقتصاد ایران شاید از معدود اقتصادهایی باشد که در یک دوره طولانی چند ده ساله تورم دو رقمی را تجربه کرده است و کماکان بدون پیدا کردن یک راه‌حل پایدار به راه خود ادامه میدهد.
در ایران هم کنترل ابزارهای سیاست‌گذاری پولی و ارزی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی نیست که باعث می‌شود پای سیاست‌گذار بودجه‌ای هم به معضل تورم باز شود و یکی از اصلی‌ترین دلایل مزمن بودن تورم در ایران را رقم بزند. در اقتصاد ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی و عامل اصلی افزایش آن، کسری بودجه دولت است. اخیراً حجم نقدینگی ایران در کمتر از دو و نیم سال دو برابر شده و با کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی و کمبود ارز در کشور، تأثیر نقدینگی بر ایجاد تورم بیشتر و فاصله زمانی آن کوتاه‌تر شده است.
چشم‌انداز تورم در آینده نزدیک
صندوق بین المللی پول با اشاره به شیوع نوع دلتای کرونا در جهان نسبت به تنش در زنجیره تامین، افزایش تورم، هزینه‌های مواد غذایی و سوخت در کشورها نیز هشدار داد.
رشد اقتصادی کانادا (بر حسب تولید ناخالص داخلی واقعی که بر حسب تورم تعدیل می‌شود):
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۵.۳ درصد
نرخ پیشبینی شده برای سال جاری: ۵.۷ درصد
نرخ پیشبینی شده برای سال آینده: ۴.۹ درصد
نرخ تورم کانادا (متوسط شاخص بهای مصرف کننده):
نرخ ثبت شده سال قبل: ۰.۷ درصد
نرخ پیشبینی شده برای سال جاری: ۳.۲ درصد
نرخ پیشبینی شده برای سال آینده: ۲.۶ درصد
نرخ بیکاری در کانادا:
نرخ ثبت شده سال قبل: ۹.۶ درصد
نرخ پیشبینی شده برای سال جاری: ۷.۷ درصد
نرخ پیشبینی شده برای سال آینده: ۵.۷ درصد
با توجه به تمامی این آمارها سال 2022 را می‌توان سال تورمی و فشار سنگینی که بر مردم کانادا ایجاد خواهد کرد دانست که در پس این اتفاقات سال بسیار خوبی نیز برای عرضه کنندگانی که می‌دانند تقاضای بازار به کدام سمت است پیش خواهد رفت.
وضعیت در ایران:
ریشه‌های تورم در ایران را باید گفت که تورم قیمت‌ها در ایران در کوتاه‌مدت به دو عامل مهم وابسته است: از یک طرف تیم جدید تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران حوزه پولی و بودجه‌ای، شامل اعضای شورای پول و اعتبار و همچنین تمامی مسئولین دارای نقش در بودجه‌ریزی و از طرف دیگر مسائل سیاسی مرتبط با تحریم‌های بین‌المللی.
خطرناک‌ترین سناریو این است که اگر تیم تصمیم‌گیری جدید روند بهتری را شروع نکنند و همچنان دغدغه تورم برای آن‌ها وجود نداشته باشد و علاوه بر آن تحریم‌ها نیز پا بر جا بمانند و درآمدهای ارزی افزایش قابل توجهی پیدا نکنند. در این صورت با توجه به کسری بودجه نگران‌کننده دولت می‌توان تورم‌های سنگین تجربه نشده‌ای را انتظار داشت که عواقب نگران‌کننده‌تری دارد. در واقع این احتمال وجود دارد که اقتصاد ایران در چرخه‌ای قرار گیرد که در آن خلق نقدینگی، کسری بودجه دولت و تورم به صورت خودفزاینده افزایش یابند و همدیگر را تقویت کنند. انتهای این چرخه معیوب ابرتورم‌های ویران‌گر است که به سختی می‌شود از گرداب آن در آمد.
محتمل‌ترین سناریو این است که بهبود چندانی در تیم اقتصادی و سیاست‌گذاران پولی و بودجه‌ای ایران ایجاد نشود، اما در پی مذاکرات شدت تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی کاهش پیدا کند. در این حالت به شرایطی برمی‌گردیم که اقتصاد ایران بارها تجربه کرده و در پی آن حل مشکلات به تعویق افتاده است. در این شرایط دولت جدید می‌تواند با استفاده از تثبیت مصنوعی قیمت ارز، یک ثبات موقت را رقم بزند. ثباتی که البته با توجه به وضعیت بسیار بد بودجه و ناترازی‌های موجود در نظام بانکی پایداری آن بسیار کوتاه‌تر از گذشته خواهد بود و اتفاقاً مزیت‌ها رقابتی به وجود آمده در سال‌های اخیر را از بین می‌برد. در این سناریو باید انتظار یک رکود نسبی در بازار دارایی‌ها و افزایش شدید واردات را داشت، اما در نهایت پس از یک دوره کوتاه باید شاهد افزایش شدید قیمت ارز و بازگشت تورم‌های بالا باشیم.
صندوق بین المللی پول چه می‌گوید؟
کاهش بهبود اقتصاد جهان به ویژه کشورهای کم درآمد موجب کاهش دسترسی آن‌ها به واکسن کرونا نیز شده است.
گیتا گوپینات، مدیر تحقیقات اقتصادی این صندوق، در مقدمه گزارش جدید این صندوق آورده است: به طور کل خطرات چشم اندازهای اقتصادی جهان افزایش یافته و سیاست‌های تجاری پیچیده‌تر شده است. در عین حال تغییر شرایط ، چشم اندازهای اقتصادی کشورها را مبهم کرده است.
این وضعیت نشان‌دهنده روزهای سخت اقتصادهای کوتاه مدت کشورهای توسعه یافته است که بخشی از دلایل آن به اختلال در زنجیره توزیع مربوط است.
