رویای اقتصادی ایران
بدون شک آسیا روزی به مهمترین کانون توسعه دنیا تبدیل می‌شود؛
مطالعات جهانی نشان می دهد قرن 21، قرن جابجایی قدرت‌های اقتصادی در سطح بین المللی است و سهم و نقش کشورهای حاشیه اقیانوس هند، در عرصه اقتصاد بیش از پیش خواهد شد و کشورهای قاره کهن نقش فعال تری در عرصه بین المللی ایفا خواهند کرد و در این میان ایران، نگین جاده ابریشم، با دارا بودن ویژگی‌هایی خاص بیشترین اقبال را در میان سرمایه گذاران خارجی داراست.
جمعیت ایران حدود 82 میلیون نفر است و از نیروی کار جوان برخوردار می‌باشد. علاوه بر این، از نظر منابع طبیعی نیز جایگاه مناسبی در دنیا دارد. به‌طور مثال ۱۸ درصد از منابع گاز طبیعی جهان و حدود 3/ 9 درصد از نفت خام جهان، به علاوه ذخایر قابل ملاحظه‌ای از معادن مس و سایر ذخایر معدنی را در اختیار دارد.ایران دارای تراز پرداخت مثبت، ذخایر ارزی قابل ملاحظه و بدهی خارجی کم است.
ایران در سال‌های گذشته دارای بازار بزرگ کالاها و خدمات وارداتی بوده است و سیاست‌گذاران کشور اخیرا سعی کرده‌اند ایران محلی برای سرمایه‌گذاری و تولید داخلی به منظور مصرف داخلی و صادرات باشد.
ایران؛ نگین جاده ابرشیم
مزایا و ویژگی‌های اقتصاد ایران
امن ترين كشور در غرب اسيا
تمايل و اراده جدی به برقراري ارتباط با همه دنيا
هجدهمین اقتصاد برتر دنیا
رشد مثبت اقتصادی علیرغم بحران مالی
جمعیت جوان و تحصیلکرده
غنی به لحاظ ذخایر طبیعی
زیرساختهای اقتصادی قوی و گسترده
امكانات بالقوه و ظرفيت‌های بی‌شمار
بازار ٨2 ميليوني؛ آرايشي بهداشتي – پوشاك – استارتاپ‌ها – تكنولوژي و …
ظرفيت هاي سرمايه گذاري؛ گردشگري – هتل داری – صنايع تبديلي – گياهان دارويي – پوشاك و…
محصولات؛ خشكبار/ پسته – زعفران – كنسرو- چاي و مواد غذايي – نوشابه – فرش و گليم – صنايع دستي متنوع و…
اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی
بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار بر این باورند که تنها راه حل مشکلات اقتصادی ایران ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است.
امیدی که بیشتر به یک آرمان‌گرایی شباهت دارد تا یک وضعیت امکان پذیر در اقتصاد ایران، ولی زمانی که صحبت از بکارگیری اقتصاد آزاد می‌شود نکته مهم تلاش برای نزدیک شدن به این وضعیت ایده آل است.
اما بهتر است قبل از توضیحات بیشتر به چند مفهوم کلیدی بپردازیم:
اقتصاد سیاسی چیست؟
همگان آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل را به‌عنوان پدیدآورندگان اولیه اقتصاد نوین می‌شناسند اما این افراد خود را اقتصاددان سیاسی نامیدند. کتاب میل با عنوان «اصول اقتصاد سیاسی» از زمان چاپش در سال ۱۸۴۸ تا پایان همان قرن کتاب درسی اصلی آن رشته به شمار می‌رفت. این نظریه‌پردازان اولیه مفاهیم عوالم اقتصادی و سیاسی را از یکدیگر جدا نمی‌دانستند. دو رویه باعث شد تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی از یکدیگر جدا شوند. اول، دولت‌ها کنترل مستقیم خود بر اقتصاد را کاهش دادند. دوم، اشکال مختلفی از سیاست پدیدار شد: اروپا از شکل انحصاری پادشاهی به سمت پارلمانی پیش رفت و اشکال بسیار متنوعی از دولت ظاهر شدند. در اوایل قرن بیستم، علوم اقتصاد و سیاست به‌عنوان رشته‌هایی جداگانه شکل گرفتند. این جدایی در اکثر بخشهای قرن بیستم ادامه یافت. رکود بزرگ و مشکلات توسعه پدیده‌هایی کاملا اقتصادی بودند که اقتصاددانان را به خود مشغول داشتند. به همین صورت، مسائل سیاسی آن دوره از قبیل وقوع دو جنگ جهانی، ظهور فاشیسم و کمونیسم آنقدر جدی بودند که به توجه جداگانه نیاز داشته باشند. اما در دهه ۱۹۷۰ آشکار شد که جدایی حوزه‌های اقتصاد و سیاست از یکدیگر امری گمراه‌کننده است. در آن دهه نظم پولی برتون-وودز فرو پاشید. دو تکانه بزرگ در قیمت نفت روی داد و وضعیت رکود-تورمی حاکم شد. این رویدادها ثابت کردند که امور سیاسی و اقتصادی در یکدیگر تنیده‌اند. اقتصاد به‌شدت سیاسی شد و بخش بزرگی از سیاست نیز به اقتصاد می‌پرداخت. در ۵۰ سال گذشته، اقتصاد سیاسی از سه جهت در هر دو علم سیاست و اقتصاد برجسته شد: این رشته تحلیل می‌کند که چگونه نیروهای سیاسی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند. رای‌دهندگان و گروه‌های صاحب منافع تقریبا بر هر سیاست اقتصادی ممکن تاثیری قدرتمند دارند. اقتصاددانان سیاسی سخت تلاش می‌کنند تا گروه‌های مربوط و منافع آنها را شناسایی کنند و بدانند چگونه نهادهای سیاسی تاثیر خود را بر سیاست اعمال می‌کنند.
این رشته چگونگی تاثیر اقتصاد بر سیاست را تحلیل می‌کند. روندهای اقتصاد کلان می‌توانند شانس بقای یک دولت را تقویت یا نابود کنند. در سطوح خرد نیز ویژگی‌های سازمان اقتصادی یا فعالیت‌های بنگاه‌ها یا صنایع خاص می‌توانند بر ماهیت و جهت‌گیری فعالیت‌های سیاسی تاثیرگذار باشند. این رشته از ابزار علم اقتصاد برای مطالعه سیاست بهره می‌گیرد. سیاستمداران را می‌توان همانند بنگاه‌ها، رای‌دهندگان را مصرف‌کنندگان و دولت‌ها را تامین‌کنندگان کالا و خدمات برای مشتریان قلمرو خود دانست. دانشمندان برای درک نظری ویژگی‌های زیربنایی محرک سیاست از مدل‌سازی تعاملات سیاسی-اقتصادی استفاده می‌کنند. هر سه روش به‌شدت دانشمندان و سیاستمداران را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اقتصاد سیاسی اطلاعات زیادی را هم به تحلیلگران درباره چگونگی کارکرد جامعه و هم به کسانی که قصد تغییر آن را دارند ارائه می‌دهد. جای ایستادن به جای نشستن وابسته است. یک اصل پایه اقتصادی بیان می‌کند هر سیاستی را که برای جامعه به‌عنوان یک کل مفید باشد می‌توان برای هر فرد جامعه سودمند ساخت حتی اگر آن سیاست برندگان و بازندگانی به همراه داشته باشد.
فقط لازم است برای جبران خسارت بازندگان از برندگان مالیات گرفته شود تا هرکس منفعتی ببرد. اقتصاددانان با استفاده از ابزاری قدرتمند مشخص می‌کنند چه سیاستهای اقتصادی برای جامعه سودمندترند. بنابراین چرا باید سیاست اقتصادی موضوعی مناقشه‌برانگیز باشد؟
یکی از اصول پایه اقتصاد سیاسی آن است که برندگان دوست ندارند برای جبران خسارت بازندگان مالیات بپردازند. بنابراین جنگ نه‌تنها بر سر بهترین سیاست برای جامعه بلکه بر سر تعیین برندگان و بازندگان گسترش می‌یابد. هر فرد ممکن است بگوید: آنچه برای کشور بهترین است شاید برای منطقه، گروه، صنعت یا طبقه من بهترین نباشد، بنابراین من در مقابل آن می‌ایستم. حتی در دموکراسی‌ها هم بسیاری از شهروندان عقیده دارند که سیاست از این قاعده طلایی پیروی می‌کند: صاحبان طلا قواعد را می‌سازند. به نظر می‌رسد گروه‌های دارای منافع خاص در سراسر جهان، چه در جوامع دموکراتیک و چه غیردموکراتیک نقشی بسیار بزرگ ایفا می‌کنند. این گروه‌ها شامل افراد ثروتمند، صنایع پرقدرت، بانک‌های بزرگ، شرکت‌ها و اتحادیه‌های کارگری هستند.
اقتصاد بازاری چیست؟
در این اقتصاد قیمتها توسط عرضه و تقاضا و عوامل بازاری تعیین می‌شود. به همین دلیل تولید کنندگان برای ارتقای کیفی محصولاتشان و بالا رفتن قدرت رقابت آنها در بازار تلاش می‌کنند و همین مساله به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آن ها کمک می کند. شایان ذکر است در این شرایط اقتصاد بسیار شفاف عمل می کند و همین مساله به ارتقای راندمان آن کمک می کند.
برای شناخت اقتصاد بازاری باید در درجه اول بازار و عوامل بازاری را شناخت. طبق اصول علم اقتصاد عرضه و تقاضا در یک بازار همواره با یکدیگر مساوی هستند. زیرا عرضه و تقاضا دو طرف یک معادله هستند و بحث در مورد عدم توازن در این معادله بحثی غیر مستقیم در مورد تغییرات قیمت است. زمانیکه عرضه یک محصول از تقاضای آن بیشتر باشد قیمت محصول کاهش می یابد و زمانیکه تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت افزایش می یابد.
طبق مطالعات انجام شده بهره گیری از تکنیکهای تولید انبوه سبب می شود تا قیمت کالاها تنزل یابد. این مساله ای است که از اوایل دهه 1960 در بازار ایجاد شد و به کاهش 20 تا 30 درصدی قیمتها انجامید.
شایان ذکر است اقتصاد کاملا بازاری بیشتر یک وضعیت ایده ال است که دست اندرکاران امور اقتصادی در تلاش برای دست یابی به آن هستند، ولی این نوع اقتصاد به طور کامل وجود ندارد.
اقتصاد آزاد چیست؟
اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخشها هیچ نقشی نداشته باشد و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت داشته باشند. اقتصاد آزاد را می توان شفاف ترین نوع اقتصاد دانست و همین مساله سبب می شود تا نه تنها راندمان فعالیت اقتصادی بیشتر شود بلکه قیمتها نیز کمتر باشد.
در مقابل، زمانیکه عوامل غیر بازاری (از قبیل کنترل دولت یا وضع حداقل و حداکثر قیمت توسط دولت) بر وضعیت بازار کنترل داشته باشند قیمتها غیر متناسب با کیفیت محصول تولیدی خواهد بود و این به کاهش هزینه های مصرفی که یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد تولید ناخالص داخلی کشورها است می‌انجامد.
اقتصاد آزاد در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا اقتصاد سیاسی قرار دارد. در اقتصاد دولتی، دولت بر بخشهای مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش همگی با کنترل کامل دولت انجام می شود. در چنین اقتصادی قیمتها نه تنها توسط دست اندرکاران بازار تعیین نمی شود بلکه دولت با توجه به سیاستهای خود قیمتها و اقتصاد را مدیریت می کند.
اقتصاد کاملا آزاد نیز همچون اقتصاد کاملا بازاری در دنیا وجود ندارد و یک وضعیت ایده ال برای مطالعات اقتصادی است. اما هر چه در جه آزادی اقتصاد بیشتر باشد و کنترل دولت بر عملکرد بازار و قیمتها کمتر باشد آن اقتصاد بهتر و بیشتر می تواند عمل کند.
چرا ایران از اقتصاد آزاد می‌ترسد؟
کسانی که تحولات اقتصادی ایران را رصد کرده باشند حتما متوجه یک موضوع بسیار مهم شده‌اند که همانا تابو بودن الفاظ «اقتصاد آزاد» و «اقتصاد بازار» است.
هراس سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی از «آزادی کسب‌وکار»، اقتصاددانان و کارشناسان را کاملا به حاشیه راند و آنان را به مجریان اراده سیاستمداران تبدیل کرد. نگاهی به پیش‌نویس‌هایی که کارشناسان و اقتصاددانان دولت از سال ۱۳۶۸ تاکنون برای رتق و فتق امور اقتصادی نوشته‌اند تا خروجی نهایی آنها از دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، نشان می‌دهد سیاستمداران هرگز نسخه اقتصاددانان و کارشناسان را اجرا نکرده‌اند. سیاستمداران، هر جا برنامه‌ای موفق شده، آن را به نام خود ثبت کرده‌اند و هر جا برنامه‌ای ناکام مانده، آن را به کارشناسان نسبت داده‌اند و مخالفان اقتصاد آزاد، آن را به حساب «اجرای برنامه‌های لیبرال و نئولیبرال» گذاشته‌اند؛ حال آنکه میان اقتصاد آزاد و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم هیچ پیوند وثیقی و هیچ رابطه علت و معلولی وجود ندارد و دست برقضا، مبانی نظری اقتصاد آزاد و معاملات خصوصی اشخاص در فقه اسلامی و سنت‌های ایرانی نیرومندتر و کهن‌تر از مبانی و سنن غربی درباره این موضوع است.
اقتصاد آزاد یگانه راه ایران
برای روشن‌تر شدن این مسیر می‌توان به ارائه گزیده‌ای از مزایای اقتصاد آزاد یا بازار‌محور پرداخت. از مهمترین مزایای نظام اقتصاد آزاد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
یک: جریان سرمایه‌ها و دارایی‌ها در این اقتصاد به سمتی است که بیشترین نرخ بازگشت سرمایه را دارد و در نتیجه با گذشت زمان مجموع سرمایه‌های در گردش در اقتصاد رشد می‌کند و به دنبال آن اقتصاد توسعه پیدا می‌کند و به حداکثر بزرگی ممکن خود می‌رسد. این ساختار فرصت رشد اقتصادی را بیشتر می‌کند و به دنبال آن زمینه را برای توسعه اقتصاد و بزرگ‌تر شدن ارزش تولید ناخالص داخلی فراهم می‌آورد.
دو: در این نظام عرضه و تقاضا کاملاً به هم مرتبط هستند. فردی که ایده خوبی دارد یا محصول خوبی تولید می‌کند به سرعت می‌تواند این ایده جدید یا محصول مدرن را به بازار مصرف عرضه کند و به دنبال آن، کالا در معرض دید و استفاده افرادی قرار می‌گیرد که مصرف‌کننده بالقوه آن هستند. از طرف دیگر زمانی که یک کالای خاص توسط افرادی تقاضا می‌شود تعداد افراد به اندازه کافی زیاد است که بتوان آن کالا را تولید انبوه کرد و دیگر تردیدی برای وارد شدن سرمایه‌ها به این حوزه و کسب سود از محل ایجاد خط تولید و سرمایه‌گذاری در آن وجود ندارد.
سه: در اقتصاد بازاری، فردی که توانایی و پشتکار داشته باشد به سرعت می‌تواند زندگی بهتری برای خود ایجاد کند زیرا در چنین فضای اقتصادی تبدیل کردن کار زیاد، پشتکار و تلاش به سرمایه فیزیکی و ثروت مادی ساده‌تر است و سرعت ثروتمند شدن افراد دارای ایده‌های نو بسیار بیشتر از دیگر نظام‌های اقتصادی است.
چهار: رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی مختلف در جهت حداکثر کردن راندمان فعالیت اقتصادی بسیار زیاد است و واحدهای تولیدی و صنعتی برای کم کردن هزینه‌ها و افزایش راندمان فعالیت اقتصادی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.
پنج: در چنین فضای اقتصادی انگیزه برای ایجاد روش‌های تولید خلاقانه بیشتر است زیرا تمامی بنگاه‌ها به فکر این هستند که کالاهای جدیدی را با روش‌های کم‌هزینه تولید کنند.
شش: در این فضای اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر است زیرا فرصت رشد اقتصادی و سودآوری هم بیشتر بوده و تعامل اقتصادی و تجاری ایران با دنیای خارج نیز بیشتر خواهد بود زیرا کالاهای افزون‌تر و نوآورانه‌تری برای عرضه دارند.
هفت: اندازه، قدرت و هزینه بوروکراسی دولتی در این ساختار اقتصادی کمتر است زیرا فعالیت‌های مختلفی که در اقتصادهای بسته و دولتی وظیفه دولت است به بخش خصوصی واگذار شده و قدرت بوروکراسی دولتی تحلیل رفته است.
هشت: انواع مختلفی از کالاها و خدمات در بازار عرضه می‌شود و هر فردی می‌تواند مطابق با سلیقه خود خرید و مصرف کند.
نه: انگیزه کسب پول بیشتر و ارتقای استاندارد زندگی در این کشورها باعث می‌شود افراد بیشتری با‌سرعت اقدام به کسب مهارت‌های فنی و اجتماعی کنند که با کمک آن مهارت‌ها با سرعت بیشتری جذب بازار کار شوند.