با شانزده سال تاخیرتوصیه مجلس برای مهار تورم؛ حذف ارز دستوری

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی، اخیرا به تاریخچه تورم در کشور و جیستی آن اشاره کرده است. در این گزارش ضمن اعلام مهمترین پیامدهای افزایش تورم در کشور به پیشنهادات مهم مهار این شاخص در بازه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پرداخته است. از مهمترین راهکارها، حذف هر نوع نرخ ارز دستوری است.

در خلاصه این گزارش آمده است که تا قبل از سال 1386 مهمترین عامل تورم، چاپ پول توسط بانک مرکزی بود اما بعد از آن به مرور، ارز مهمترین عامل تورم شده.

حال نه آنکه عامل نقدینگی بی تاثیر باشد اما سهم عمده این شرایط مربوط به ارز است. به صورتیکه نقدینگی در پنج سال اخیر چهار برابر شده اما ارز چهارده برابر و قیمت‌ها بالای ده برابر که در نتیجه اثر ارز بر تورم بیش از نقدینگی است.

با توجه به مطالب فوق، در پژوهش صورت گرفته راهکارهای کوتاه‌مدت و بلند مدتی برای مهار تورم بیان گردیده است که به اختصار به آن اشاره خواهیم کرد.

اقدامات کوتاه‌مدت مهار تورم

اولین قدم، پیشگیری از ایجاد شوک ارزی و حداقل سازی نوسانات نرخ حول روند این شاخص است. این رویکرد از طریق حذف هر نوع نرخ دستوری (به ویژه 28 هزار و 500 تومانی)، هدف گذاری برای رشد و نوسان نرخ ارز در سال1402 در دامنه مشخص و همچنین معرفی ابزار مشتقه ارزی برای ایجاد نظام پرداخت که منجر به کاهش تقاضای احتیاطی واردکنندگان می‌شود، انجام می‌پذیرد.

دومین قدم، افزایش هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها از طریق بهبود حکمرانی ریال است که به وسیله‌ی شناسایی روابط اشخاص حقیقی، شناسایی روابط اشخاص حقوقی، تفکیک حساب‎های تجاری و غیرتجاری و شناسه‌دار کردن تراکنش های ریالی توسط بانک مرکزی، به اشتراک گذاری داده‌ها و استفاده هوشمندانه از اطلاعات انبوه در جهت کشف و مقابله با سفته‌بازی در همکاری با دستگاه قضایی توسط مرکز اطلاعات مالی وزرات امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گیرد.

سومین قدم، تقویت سیاست پولی بانک مرکزی است. این گزاره از طریق اعطای ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی صرفا از طریق عملیات بازار باز یا پرداخت تسهیلات قاعده مند و واکنش بانک مرکزی نسبت به تراکنش‌های کلان مالی دولت که موجب نوسان و انحراف هدف عملیاتی می‌شوند و… صورت می‌گیرد.

اقدامات بلند مدت مهار تورم

1- کنترل کمیّت نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات در اقتصاد؛ این عمل باید با تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سهم تأمین مالی شرکت‌های دولتی از مسیر انتشار اوراق بهادار شرکتی به جای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی صورت گیرد. همچنین باید بر پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نظارت صورت گیرد.

2-نظام بانکی باید اصلاح شودکه این کار از طریق ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها و طبقه بندی بانک ها براساس نسبت کفایت سرمایه و میزان اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد. همچنین باید از فعالیت بانک‌های شدیدا ناسالم جلوگیری شود.

3- اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه سال 1402 از طریق افزایش سود بازرگانی به منظور جبران کاهش حقوق گمرکی، اصلاح نرخ تسعیر ارز نفت و گاز و همچنین تأمین منابع یارانه نان و خرید تضمینی گندم صورت گیرد.

سایر اقدامات شامل عدم استفاده از قیمت‌گذاری به عنوان استراتژی مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

تهیه و تنظیم: وبسایت یک مدیر

مشاهده وبسایت انجمن بازرگانی ایران و کانادا

بازنشر این مطلب با ارائه منبع رسمی و لینک مستقیم به منبع بلامانع است