آیا تورم در کانادا کنترل می‌شود؟ در ماهی که گذشت دولت فدرال طرح بودجه 2022 را ارایه کرد، طرحی که به عقیده بسیاری از کارشناسان در چندین حوزه تمرکز زیادی دارد، از جمله خروج سرمایه از بازار مسکن.

دولت در واقع با این طرح به دنبال یک تیر و دونشان است، نخست خروج سرمایه‌ها از بازار ملک و ورود سرمایه در دیگر بازارها و همچنین کنترل رشد قیمت مسکن که خود این روزها چالش بزرگی برای کانادا شده است و همزمان نیز با طرح ممنوعیت فروش مسکن به خارجی‌ها امیدوار است که بتواند امنیت سرمایه گذاری را در دیگر حوزه‌ها برای سرمایه گذاران بین المللی فراهم کند، هرچند که همچنان قوانین تجارت کانادا طی شرایطی اجازه تاسیس شرکت‌های حقوقی را به افراد خارجی میدهد.

آیا تئوری احمقِ احمق‌تر در اقتصاد هم اکنون در بازار کانادا رخ خواهد داد؟

بازارهایی همچون ملک این روزها به نقطه حساسی رسیده و برخی نیز نگران از ضرر هستند. در حقیقت نگرانی آنها از ضرر به دلیل این است که شرایط بازار اقتصادی کانادا از قانون رعایت کردن تفاوت ارزش واقعی با قیمت بازار در حال حاضر تبعیت نمی‌کند. در واقع مردم خواسته یا ناخواسته در تله‌ای افتاده‌اند، تله‌ای که اقتصاد دانان از آن به عنوان تئوری احمق احمق‌تر نام می‌برند.

شما بهای بازار را پرداخت می‌کنید و این بها چیزی فراتر از قیمت واقعی و ارزش واقعی چیزی است که بدست می‌آورید.

این تئوری آن چنان در بخش املاک کانادا نهادینه شده است که واقعا قیمت و ارزش یک ملک را نمی‌توان به قیمت واقعی آن ارزیابی کرد.
تیف ماکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در این رابطه با بیان اینکه تورم بسیار بالاست. و انتظار می‌رود برای مدت طولانی‌تری از آنچه بانک قبلاً تصور می‌کرد، بالا بماند گفت:
ماکلم با تاکید بر این که کانادایی‌ها باید انتظار داشته باشند نرخ بهره همچنان به سمت سطوح عادی‌تر افزایش یابد تصریح کرد:
اما در کنار تمامی این شرایط باید وضعیت موج ششم همه گیری را هم به آن اضافه کرد که به عقیده کارشناسان تاثیر خود را بر روی شرایط اقتصادی و معیشتی مردم خواهد گذاشت، آنهم در شرایطی که جنگ اوکراین هر روز نشان از آن دارد که این جنگ قرار است طولانی‌تر شود که خود این مسئله تاثیرات بسیاری بر شرایط جمعیتی مهاجران از نقطه نظر رابطه رشد جمعیت و بهینه شدن اقتصاد تا وضعیت عرضه و تقاضاها خواهد داشت.

ما در این شماره به مباحث مربوط به اقتصاد کانادا و بودجه 2022 می‌پردازیم و امیدواریم که شرایط اقتصادی به گونه‌ای رقم بخورد که وضعیت رو به بهبودی باشد.

با مهر

محمد وحیدی‌راد