نجات از رکود اقتصادی

تنها راه نجات از رکود رشد مشاغل است

نوسانات در قیمت کالاهای پایه و عوامل ژئوپلیتیک همچنان سبب ایجاد نااطمینانی در تحولات تجاری خواهند شد. براساس بررسی‌ها تحولات تجارت‌جهانی تا پایان 2022 احتمالا تحت‌تاثیر رشد اقتصادی کمتر از انتظار به علت «افزایش نرخ‌های بهره»، «فشارهای تورمی» و «نگرانی‌ها پیرامون پایداری بدهی» در بسیاری از اقتصادهای جهان خواهد بود. البته جنگ اوکراین نیز از طریق اعمال فشارهای افزایشی بر قیمت‌های جهانی انرژی و کالاهای پایه بر تجارت بین‌الملل تاثیرگذار خواهد بود. بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد تجارت در سه‌ماهه نخست 2022 در تمامی مناطق جغرافیایی همچنان بالا بوده است، گرچه مناطق آسیای‌شرقی و پاسیفیک تا حدی نرخ رشد کمتری را تجربه کردند.

همچنین رشد صادرات درحالت کلی در مناطق صادرکننده کالاهای پایه بالاتر بوده است، چراکه قیمت کالاهای پایه با افزایش مواجه بوده است. در این بازه زمانی تجارت کالایی به 1/ 6 تریلیون دلار رسیده است، به‌طوری‌که 25‌درصد نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته و 6/ 3‌درصد نسبت به سه‌ماهه چهارم 2021 افزایش داشته است.

از سوی دیگر، ارزش صادرات کالایی از سوی کشورهای درحال توسعه در سه‌ماهه نخست 2022 با حدود 25‌درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته روبه‌رو بوده است. این درحالی ا‌‌‌‌‌‌‌ست که این نرخ رشد برای کشورهای توسعه‌یافته حدود 14‌درصد بوده است. تجارت کالایی میان کشورهای درحال توسعه نیز در طول فصل نخست 2022 با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است.

از سوی دیگر نرخ بیکاری به عنوان یک شاخص مهم برای پیش بینی رکود است و معمولاً تعداد افراد شاغل در روزهای ابتدایی یک بحران اقتصادی افزایش می‌یابد و سپس در روزهای ابتدایی بهبودی وضعیت اقتصاد، کاهش خواهد یافت.

با این حال هرکسی که به دنبال پیدا کردن نشانه‌هایی از رکود وضعیت بازار کار را بررسی می‌کند؛ دست خالی برمی‌گردد.

آیا تورم در کانادا کنترل می شود؟

براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده، تورم در ماه گذشته به میزان ۸.۶ درصد افزایش داشته‌است و اگر افزایش تورم و نرخ بهره ادامه یابد؛ این موضوع می‌تواند اقتصاد را به اندازه کافی کند که آن را در سال آینده به رکود بکشاند. برخی از اقتصاددانان اخیراً احتمال وقوع رکود اقتصادی را افزایش داده‌ و انتظار دارند که رکود اقتصادی در اواخر سال ۲۰۲۲ یا اوایل سال آینده آغاز شود.

در هر حال باید آماده بود که با توجه به رکوردزنی بدهی جهانی، نگرانی‌ها از پایداری بدهی احتمالا در سه‌ماه آینده تشدید خواهد شد. انتظار می‌رود ادامه شرایط انقباض مالی فشار را بر دولت‌های دارای بدهی بالا افزایش دهد، آسیب‌‌‌‌‌‌‌پذیری را تشدید کند و بر سرمایه‌گذاری و جریان‌‌‌‌‌‌‌های تجارت‌جهانی تاثیر منفی بگذارد.

بامهر

محمد وحیدی‌راد

انجمن بازرگانی ایران و کانادا