نفوذ نرخ بهره به جریان نقدی، عامل اصلی افزایش سطح بدهی خانوارها

واقعیت این است که افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد به همراه نرخ بیکاری موجب شده است که بار دیگر سرمایه‌های راکد در کانادا از بازار خارج و به سمت ملک روانه شوند.
هرچند این وضعیت موجب شده که با چاشنی افزایش نرخ بهره، مردم برای خرید مسکن پول را با نرخ بالاتری تهیه کنند.
بازار مسکن در کانادا همیشه نشانه رکود صنعت بوده و نگرانی مردم از افزایش قیمت‌ها که خود موجب رشد تورمی مسکن خواهد شد.
مرکز آمار کانادا گزارش داد که عامل اصلی افزایش سطح بدهی خانوارها، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی بوده است. نرخ بهره هم اکنون به بالاترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسیده است. همزمان با تعدیل فصلی حساب‌های مالی در سه ماهه اول سال جاری، اعتبار دریافتی خانوارها به عنوان نسبتی از درآمد قابل تصرفشان به ۱۸۴.۵ درصد افزایش یافت. گفتنی است که این رقم در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، ۱۸۱.۷ درصد بوده است. این رقم به ازای هر دلار از درآمد قابل تصرف خانوار، ۱.۸۵ دلار به بازار اعتباری است.
«ماریا سولوویوا»، اقتصاددان صندوق TD Canada گفت: «انتظار می‌رود که هزینه‌های خدمات بدهی به سرعت در طول سال جاری افزایش یابد و در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ به اوج خود برسد. نرخ بهره بانک مرکزی مدتی قبل به ۴.۷۵ درصد رسید و به نظر می‌رسد که تا اطلاع ثانوی هم در همین مقدار باقی بماند. این امر فشار زیادی به خانوارهای حساس به نرخ بهره وارد کرده است. وام مسکن بعضی از این خانوارها نرخ متغیری دارد و همین ممکن است منجر به نرخ‌های معوقه‌ی بالاتری در آینده شود.»
نسبت بدهی خانوار به درآمد که در کل پرداخت‌های تعهدی اصلی و سود بدهی بازار اعتباری به عنوان نسبتی از درآمد قابل تصرفشان در نظر گرفته می‌‎شود، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، ۱۴.۹ درصد بود که به نسبت نرخ ۱۴.۴ درصدی سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ دچار افزایش شده است.

افزایش نرخ بهره، افزایش بدهی خانوار


«ناتان جانزن»، دستیار اقتصاد ارشد رویال بانک کانادا نیز در یادداشتی اعلام کرد از آنجایی که نرخ بهره بالاتر موجب بالا رفتن هزینه‌های معوقه می‌شود، این رقم احتمالا در سه ماهه دوم سال جاری به اوج خود خواهد رسید و بدهی خانوارها از این هم بیشتر خواهد شد.
وی همچنین افزود: «ترکیب تورم و پرداخت بدهی در سال گذشته تمام درآمد خالص خانوارها را پس از کسر مالیات گرفت و به نظر می‌رسد که این اتفاق دوباره در سال ۲۰۲۳ هم رخ دهد.» این افزایش متعلق به زمانی بود که خانوارها در پی تعدیل حساب‌های خود در سه ماهه اول سال ۱۶.۵ میلیارد دلار وام گرفتند. گفتنی است که ۱۱.۲ میلیارد دلار از این وام‌ها برای پرداخت بدهی وام مسکن بود.
TransUnion نیز دو هفته‌ی پیش گزارش داد که مجموع بدهی معوق کانادایی‌ها در سه ماهه اول سال جاری به رکورد جدیدی رسید و مرز ۲.۳۲ تریلیون دلار را رد کرد. میانگین موجودی بیشتر خدمات اعتباری مصرفی هم ۱۱.۴ درصد افزایش یافت. این در حالی بود که میانگین مانده وام مسکن نیز به ۷.۱ درصد افزایش پیدا کرد.

بدهی‌ تعدیلی خانوارها به بازار اعتباری


سهم کل بدهی‌ تعدیلی خانوارها به بازار اعتباری که شامل اعتبار مصرفی، وام‌های رهنی و غیررهنی است در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به ۲.۸۴ تریلیون دلار رسید و به نسبت سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، ۰.۶ درصد افزایش یافت. گفتنی است که ۲.۱۱ تریلیون دلار از این مبلغ شامل بدهی وام مسکن بوده است.
سولوویوا در این باره گفت: «بانک مرکزی کانادا باید نظارت دقیقی بر عملکرد اعتباری خانوارها داشته باشد. روشن است که افزایش نرخ بهره قطعا قرار است در سال جاری آنها را تحت تاثیر قرار دهد.»
بانک مرکزی کانادا پس از اولین افزایش نرخ بهره در ماه ژانویه، هفته‌ی گذشته به دلیل وجود تورم، مجددا آن را افزایش داد. نرخ بهره این بانک یک شبه ۰.۲۵ درصد بالاتر رفت و به ۴.۷۵ درصد رسید. جانزن در نهایت اعلام کرد که بانک مرکزی همچنان پیشبینی می‌کند که با بهبود وضعیت بازار کار و داده‌های تولید ناخالص داخلی، نیمه دوم سال جاری شرایط بهتری را تجربه کرد.

بامهر
تهیه و تنظیم: محمد وحیدی‌راد
مشاهده وبسایت انجمن بازرگانی ایران و کانادا
بازنشر این مطلب با ارائه منبع رسمی و لینک مستقیم به منبع بلامانع است